تاکید معاون دادستان ارومیه برصیانت ازامنیت و سلامت انتخابات
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۴۲۵۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، بهزاد سارخانلو در نشست توجیهی مسئولین ستادهای تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارومیه اظهار کرد: دستورالعملی از طرف وزارت کشور برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ابلاغ شده و این دستورالعمل بر اساس مواد قانون انتخابات مجلس و اصلاحات سال ۱۴۰۲ تهیه شده و در چهار فصل به آنها اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر همین مبنا کاندیداها از هرگونه تنش و ایجاد اخلال و اقدامی که امنیت را به خطر بیندازد باید خودداری و از تفرقه قومی و مذهبی اجتناب کنند.
معاون دادستان شهرستان ارومیه با اشاره به برخی اتفاقات گفت: دیشب در محل یکی از ستادها اتفاق ناگواری رخ داده و دستور شبانه صادر کردیم که با این کار برخورد شود و با این موارد و هرگونه اقدامی که بخواهد امنیت نظام ما و انتخابات را به مخاطره بیندازد برخورد سختی خواهیم کرد.
سارخانلو با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام برای انداختن تفرقه قومی و مذهبی ممنوع است، ادامه داد: طبق دستورالعمل وزارت کشور استفاده نامزدها از رسانهها و پیامرسان های خارجی ممنوع است و تبلیغات باید با مرجعیت دامنههای آی ار و ایران استفاده شود.
وی تصریح کرد: تمامی احزاب و تشکلهای قانونی در زمان قانونی تبلیغات میتوانند اقدام به راهاندازی پویش سیاسی مجازی کنند و تبلیغات در فضای مجازی نیز محدود به موارد مطرح شده در قانون انتخابات است و هرگونه تبلیغ در فضای مجازی در خارج از وقت قانونی نیز همانند فضای حقیقی ممنوع است.
سارخانلو با بیان اینکه خرید و فروش رأی و یا معاونت در آن جرم است، عنوان کرد: تهدید یا تطمیع و ایجاد اخلال در پروسه انتخابات در فضای مجازی و نظرسازی و انتشار نظرسنجی کذب و تشکیک در نتیجه نهایی انتخابات خلاف قانون است.
معاون دادستان شهرستان ارومیه با اشاره به اینکه برخی ستادهای کاندیداها نظرسنجی گذاشته و به صورت کذایی کاندیدای خود را در نظرسنجی بالا میکشند، گفت: بسیاری از سایتها هم اکنون نظرسنجی انتخاباتی برگزار میکنند و اگر مشخص شود که نتایج کذب و ساختگی است، بر اساس ماده ۸۳ قانون انتخابات برخورد خواهد شد.
سارخانلو اظهار کرد: ایجاد اخلال در برنامهها و سخنرانیهای افراد در انتخابات ممنوع بوده و با انتشار محتوا با هدف تحریم انتخابات و کاهش مشارکت برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: نهادهای امنیتی و انتظامی به صورت شبانهروزی رصد میکنند و برای ما برگزاری سالم و توأم با امنیت انتخابات در اولویت است.
سارخانلو افزود: هرگونه تهدید، تخریب شخصیت و هتک حرمت افراد حقیقی یا حقوقی همهاش جرم انگاری شده و قابل تعقیب است.
معاون دادستان شهرستان ارومیه با بیان قانون شفافیت تصریح کرد: اعمال قانون شفافیت و تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها باید مدنظر قرار گرفته و از هر شخصی نباید کمک برای ستاد خود قبول کنیم و برخی افراد در قاچاق موادمخدر و کالا فعالیت دارند و اموالشان را به روش نامشروع به دست آوردهاند و نباید از این افراد چه نقدی و چه غیرنقدی کمک گرفته شود و براساس قانون شفافیت در صورت وقوع جرم است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: آذربایجان غربی ارومیه انتخابات معاون دادستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.